أوضاع اللاجئين السوريين في سوق العمل التركي

المحامي غزوان قرنفل 

   يقدر عدد السوريين المنخرطين في سوق العمل التركية  في مختلف مجالات العمل نحو مليون عامل  لكن نسبة الحاصلين على اذن عمل منهم لا تتجاوز 3%  على أفضل تقدير  .

   في استطلاع الكتروني للرأي أجراه تجمع المحامين السوريين شهر مايو \ أيار الفائت أكد 17 % من المشاركين بالاستطلاع أنهم يعملون بموجب اذن عمل بينما أكد 83 % من المشاركين أنهم لا يملكون إذن عمل  علما أن عدد المشاركين بالاستطلاع لم يكن كبيرا حيث بلغ عددهم 110 أشخاص فقط  .

   معظم أرباب العمل الأتراك والسوريين حتى أيضا يرفضون استخراج اذن عمل للعمال الذين يعملون في منشآتهم أو معاملهم أو أنشطتهم الاقتصادية الأخرى بسبب مايلقيه عليهم ذلك من أعباء مالية شهرية لقاء الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعمال ( حوالي 850 ليرة تركية شهريا عن العامل الواحد ) وكذلك لكي لايلتزم هؤلاء بتشغيل العمال السوريين ساعات العمل المحددة بالقانون ( حيث يشغلونهم 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات ) ولكي لا يلتزمون بدفع الحد الأدنى للأجور على الأقل لهؤلاء العمال .

   في تصريح له أكد كلاوديو  توماسي  ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن 69 % من العمال السوريين في تركيا فقدوا أعمالهم  خلال فترة تفشي كورونا  ،  وأن أصحاب العمل الأتراك تخلوا عن العمال السوريين دون إعطائهم أي بدل أو إعانات وذلك لأنهم أصلا يعملون بشكل غير رسمي . ( بلا اذن عمل مما يسهل على أرباب العمل تركهم لمصائرهم بلا عون أو تعويض ) .

   وقبيل الإغلاق الطويل الأخير خلال رمضان الفائت والذي امتد لما بعد عطلة عيد الفطر  ، وخلال ثلاثة أيام فقط سبقت البدء بالإغلاق بسبب معاودة ارتفاع نسبة الإصابة بالكورونا  سجل مغادرة أكثر من 700 سوري الأراضي التركية إلى سوريا بشكل نهائي وتسليم بطاقة الحماية المؤقتة وهذا من معبر جيلفا غوزو التركي المقابل لمعبر باب الهوى السوري فقط بسبب فقدانهم لفرص عملهم وعدم القدرة على تحمل أعباء البقاء بلا عمل وبالتالي بلا مصدر عيش طوال فترة الحظر  .

   أما فيما يتعلق بحوادث القتل المهني كما وصفها تقرير صادر عن مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا   (İSİG)  فقد بلغ عدد السوريين الذين فقدوا حياتهم نتيجة تعرضهم لإصابة عمل ( 40 ) سوريا خلال العام 2019  بينما ارتفع العدد عام 2020 ليبلغ ( 48 ) شخص وهو العدد الأكبر بين اللاجئين من دول أخرى .

   نعتقد نحن في تجمع المحامين السوريين أنه مالم تبادر السلطات والمؤسسات الحكومية التركية المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل لإيجاد آلية مختلفة لحصول اللاجئين السوريين على اذن العمل أو إلزام المؤسسات التي تشغل لاجئين سوريين بذلك بوسائل تشجيعية فإن أوضاع العمال السوريين ستبقى خارج نطاق المعالجة الصحيحة وسيبقى هؤلاء ضحايا لجشع أرباب العمل واستغلالهم .